إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقالعودة إلى المقالات ←
العقود

قبل توقيع العقد التجاري: ثماني نقاط تستحق المراجعة

أغلب مشكلات العقود لا تبدأ من غياب بند كامل، بل من عبارة تحتمل تفسيرين، أو التزام بلا موعد، أو معيار قبول غير قابل للقياس، أو حق إنهاء لا يوضح أثره المالي.

1. الأطراف والصفة والصلاحية

تحقق من الاسم النظامي والسجل والعنوان وصفة الموقع وحدود تفويضه. التوقيع من شخص غير مخول قد يفتح نزاعًا لم يكن متعلقًا بأصل الصفقة.

2. محل العقد ومعيار القبول

صف بدقة المنتج أو الخدمة أو المخرجات، وضع معيارًا يمكن التحقق منه للاستلام والقبول. عبارات مثل الجودة المناسبة أو الإنجاز الكامل تحتاج عادة إلى مواصفات أو مراحل أو مؤشرات أو ملاحق فنية.

3. المقابل والاستحقاق

حدد السعر والضريبة والمصروفات ومتى يصبح المبلغ مستحقًا وما المستند الذي يطلق الاستحقاق. فرّق بين الدفعة المقدمة ودفعة الإنجاز والضمان المحتجز إن وجد.

4. المدة والتأخير

لا يكفي تاريخ بداية ونهاية. عالج تسليم المدخلات، واعتماد المراحل، وطلب التمديد، وتأثير تأخر أحد الطرفين على التزام الطرف الآخر.

5. التغيير والأعمال الإضافية

ضع آلية مكتوبة لتغيير النطاق والسعر والمدة. الأعمال الإضافية الشفهية من أكثر مصادر النزاع، خصوصًا عندما ينفذ العمل قبل الاتفاق على قيمته.

6. المسؤولية والضمان والتعويض

حدد نوع الضرر الذي يتحمله كل طرف، وحدود المسؤولية والاستثناءات والضمانات. يجب أن تكون المعالجة متناسبة مع الصفقة وألا تتحول إلى إعفاء مطلق أو التزام مفتوح غير محسوب.

7. الإنهاء وأثره المالي

بيّن حالات الإنهاء، وضرورة الإشعار، وفترة المعالجة، وما يستحق عند الإنهاء من أعمال منفذة أو مواد أو بيانات أو دفعات أو تعويضات.

8. تسوية النزاع والإثبات

حدد القانون والاختصاص وآلية الإشعارات وممثلي الطرفين. واحرص على أن تتفق قنوات التواصل الفعلية مع القنوات المعتمدة في العقد حتى لا يصبح إثبات الإشعار نزاعًا مستقلًا.

المصادر الرسمية

نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تنبيه مهني

هذه المادة للتوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتيجة بحسب العقد والوقائع والمستندات والمهل النظامية.

هل تنطبق المسألة على حالتك؟

أرسل ملخص الموضوع والمستندات الأساسية ليحدد المكتب الخطوة المناسبة.

اطلب استشارة عبر واتساب ←