تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/4772 بشأن الوقف

(إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حول إفراغ بعض عقارات الأوقاف، أو المشتملة على حصص لغائبين أو ممتنعين عن الإفراغ أو مجهولي الهوية المنزوعة للمنفعة العامة وما حصل من تدافع بين المحكمة وكتابة العدل فيمن يتولى إجراء الإفراغ لأملاك الدولة. وإشارة لما انتهت إليه دراسة اللجنة المشكلة بالوزارة بشأن الموضوع وما حصل من تدافع، وبناءً على ما تضمنته الفقرة (ج) من المادة (74/2) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. لذا نرغب إليكم اتخاذ ما يأتي: أولاً/ إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة وهو وقف محض أو مشترك بين وقف وملك معين ولا نزاع فيه بحصص معلومة المقدار لكل منهما، ولا تحكير فيه، فإن توثيق إفراغه لأملاك الدولة من اختصاص كاتب العدل بعد التحقق من صكوك التملك وثبوت الوقفية واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، ويبعث مبلغ التعويض الخاص بالوقف بعد إكمال الإجراءات إلى المحكمة العامة "بيت المال" لاتخاذ اللازم بشأنه، وإذا اتضح لكاتب العدل أن صكوك الملكية غير مكتملة فيفهم صاحب العلاقة لاستكمالها حسب التعليمات. ثانياً/ إذا كان العقار المنزوع للمنفعة العامة مشتملاً على وقف وملك معين، أو وقفين ولم تعرف حصة أي منهما من العقار، أو كان العقار محكراً سواءً كان المحكر أو المستحكر وقفين أو أحدهما، فإن النظر في قسمة التعويض، وإفراغ العقار لأملاك الدولة من اختصاص المحكمة بعد التحقق من صكوك تملك الأرض والأنقاض، وثبوت الوقفية والتحكير واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، ويتولى ناظر القضية أو خلفه التهميش - بما صدر منه من أحكام مكتسبة القطعية - على صكوك التملك، ثم يبعثها إلى الجهات الصادرة منها لنقل ما ظهر به على صكوك التملك إلى هامش سجلاتها. ثالثاً/ إذا كان ضمن ملاك العقار المنزوع للمنفعة العامة غائب، أو ممتنع عن الإفراغ، أو مجهول الهوية، فيكون الإفراغ لدى المحكمة وفق مقتضى الوجه الشرعي والتعليمات مع التحقق من صكوك التملك واكتمال إجراءاتها الشرعية والنظامية، ويتولى ناظر القضية أو خلفه التهميش - بما صدر منه من أحكام مكتسبة القطعية - على صكوك التملك، ثم يبعثها إلى الجهات الصادرة منها لنقل ما ظهر به على صكوك التملك إلى هامش سجلاتها. للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و