تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6167 بشأن المحاكم تنظيم المعاملات

فإلحاقاً لتعميم الوزارة رقم (13/ت/5332) بتاريخ 19/5/1435هـ المبلغ به اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بالقرار رقم (39933) بتاريخ 19/5/1435هـ، وحيث نصت الفقرة (78/1/هـ) من اللوائح على أنه "إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً"، ورغبة في توحيد الإجراء المتبع لرفع المعاملة للمحكمة العليا بما يراعي ارتباط كتابات العدل بالوزارة وتلقيها التوجيهات منها، مما يعني أن التدافع لا يكتمل إلا بامتناع الوزارة عن توجيه كتابة العدل باختصاصها بالطلب محل التدافع، وللتيسير على المستفيدين من خدمات كتابات العدل بتسريع الإجراءات. ولما نصت عليه المادة (73) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428هـ من أن تحديد دوائر اختصاصات كتابات العدل يكون بقرار من وزير العدل, ولما اشتملت عليه المادتان (6و52) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادر بالقرار رقم 3740 في 17/5/1425هـ من رفع كتابة العدل ما يشكل عليها للوزارة للتوجيه حوله نظراً لارتباطها بها. وإعمالاً لما ذكر, وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن؛ فيعتمد ـ لغرض تنفيذ الفقرة (78/1/هـ) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ـ الإجراءات التالية: 1- في حال التدافع بين كتابة العدل والمحكمة فترفع المعاملة إلى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق بكتاب من المحكمة أو كتابة العدل المقدم لها الطلب أولاً. 2- تقوم وكالة الوزارة لشؤون التوثيق بدراسة المعاملة وفي حال رأت أنها من اختصاص كتابة العدل فتصدر التوجيه لكتابة العدل بإجراء اللازم حيال الطلب. 3- في حال رأت وكالة الوزارة لشؤون التوثيق اختصاص المحكمة فتتولى العرض لنا بمشروع الكتاب للمحكمة العليا مع إبداء مرئياتها في ذلك. لذا نرغب الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته / و