إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
الإثبات والسندات

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6452 بشأن الصكوك إقـرار تركات تنازل

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6452 وتاريخ 1437/11/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك إقـرار تركات تنازل».

رقم التعميم
13/ت/6452
التاريخ
1437/11/26
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الصكوك إقـرار تركات تنازل

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6452 وتاريخ 1437/11/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك إقـرار تركات تنازل».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

إشارةً إلى الفقرة الأولى من تعميم الوزارة رقم(13/ت/1995) في 17/5/1423هـ بشأن اختصاص كتابة العدل الأولى بتوثيق التنازل عن الحصص الإرثية المشاعة في العقارات وأن يصدر كاتب العدل صكاً بذلك ويهمش بما أجراه على صك الملكية ثم يبعثه إلى مصدره للتهميش على سجله. وبناء على الدراسة المعدة بشأن ما ورد للوزارة من كتابات العدل ومن عدد من المواطنين من الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه ؛ لما فيه من حسم للتنازع نظراً لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة ، لذا يعتمد ما يلي: 1- تتولى كتابة العدل الثانية - ومن يقوم بعملها - توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول ، على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة - بحسب إقرار الأطراف -، مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول . 2- يسلم الصك للمتنازل له ويكون مستنداً في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة . 3- العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه التوجيه في هذا التعميم. للاطلاع والعمل بموجبه، على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجد تغرير أو تدليس . والله يحفظكم. / و

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 35773
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.