تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7472 بشأن إجـارة الوقف
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7472 وتاريخ 1439/11/19، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «إجـارة الوقف».
- رقم التعميم
- 13/ت/7472
- التاريخ
- 1439/11/19
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
إجـارة الوقف
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7472 وتاريخ 1439/11/19، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «إجـارة الوقف».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6382 في 19/10/1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22/9/1437هـ بشأن إلزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية, وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5295 في 20/4/1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 3/4/1435هـ القاضي بأن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار. فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 56830 في 7/11/1439هـ المتضمن الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 4/11/1439هـ القاضي بما يلي: أولاً: يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات, دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد, ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد. ثانياً: تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف, مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف. ثالثاً: تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف, المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار, تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية. لـذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / ك
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
