تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7637 بشأن تنظيم الصلح

أشير لتعميم الوزارة رقم (13/ت/6390) وتاريخ 26/10/1437هـ بشأن اعتبار محاضر الصلح الصادرة من إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية؛ كما أشير لتعميم الوزارة رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12/03/1440هـ المبلغ للمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/02/1440هـ القاضي بأن يسبق رفع الدعوى العمالية أمام المحاكم العمالية التقدم لمكتب العمل ـ الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ـ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك . وحيث صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (57167) وبتاريخ 20/03/1440هـ -بعد التنسيق مع الوزارة- القاضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وما تضمنته المادة (23) من هذه القواعد من أن " محاضر الصلح بعد المصادقة عليها من إدارة التسوية الودية المختصة تُعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في (الثالثة) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ"، ولكون إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل من الجهات المخولة بالمصالحة نظاماً في النزاعات العمالية. لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على اعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية على أن يكون تنفيذ ذلك من اختصاص دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ أحكام المحاكم العمالية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (413/10/40) بتاريخ 15/2/1440هـ. / و