تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7993 بشأن دعـوى بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18/3/1437هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم 73 في 25/2/1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26/2/1437هـ. فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900112 في 14/3/1441هـ المشار فيها إلى الفقرة (6) من المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف ونصها: "الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها, بقصد تنميتها وبما يحقق شرط الواقف؛ سواءً ببيعها وشراء بديل عنها, أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة, أو غير ذلك من المعاوضات", وذلك استثناءً من حكم المادة الثالثة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية وفق مانصت عليه المادة الخامسة والعشرون من نظام الهيئة, وما أوضحه معاليه من أن بعض أصحاب الفضيلة القضاة ينص عند إقامة الهيئة ناظرة على بعض الأوقاف على إفهام ممثل الهيئة بعدم التصرف في أصل الوقف ببيع أو شراء أو نحوه من أنواع التصرفات إلا بإذن المحكمة. ورغبة معاليه التعميم على أصحاب الفضيلة القضاة بمراعاة ماورد في المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف, وعدم تضمين نصوص تتعارض معه. للاطلاع والتقيد بماورد بالفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من نظام الهيئة العامة للأوقاف. والله يحفظكم. / ك