تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8023 بشأن كتاب العدل زراعـة أراض الصكوك
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8023 وتاريخ 11/06/1441، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «كتاب العدل زراعـة أراض الصكوك».
- رقم التعميم
- 13/ت/8023
- التاريخ
- 11/06/1441
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
كتاب العدل زراعـة أراض الصكوك
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8023 وتاريخ 11/06/1441، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «كتاب العدل زراعـة أراض الصكوك».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7569 في 19/2/1440هـ، بشأن التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه بشأنه. وإشارة إلى الدراسة المعدة في هذا الشأن وما تضمنته من مقترحات لتحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية؛ المتضمنة أن يكون إفراغ الملكيات المشاعة المسجلة في صك واحد كما يلي: أولاً: تُوثَّق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصكٍ منفردٍ، ويزود كل مالك بنسخة من الصك يتضمن العبارة التالية: (تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية) ويكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني. ثانياً: تطبق هذه الإجراءات على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التعميم، ولا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات المشار إليها في (أولاً). ويكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء. ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وقد جرى تزويد وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بنسخة من هذا التعميم للقيام بما يلزم نحو إرسال إشعار إلكتروني لكافة ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك آخر، والله يحفظكم / و
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
