تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8093 بشأن أنظمة الضبط والسجل الصكوك المحاكم
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8093 وتاريخ 1441/08/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «أنظمة الضبط والسجل الصكوك المحاكم».
- رقم التعميم
- 13/ت/8093
- التاريخ
- 1441/08/26
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
أنظمة الضبط والسجل الصكوك المحاكم
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8093 وتاريخ 1441/08/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «أنظمة الضبط والسجل الصكوك المحاكم».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيسعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني الرقمي لخدمات المرفق العدلي، وانطلاقاً من مبادرات الوزارة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة (2030). وتحقيقاً لما أشير إليه، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، فقد أطلقت الوزارة خدمة "صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية" اعتبارًا من تاريخ 17/10/1440هـ، بشكل تدريجي على المحاكم بما يتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والانهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والانهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر). وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة. للاطلاع، واعتماد العمل بالصكوك الإلكترونية للأحكام والانهاءات الصادرة وفقاً لما أشير إليه اعتباراً من التاريخ المنوه عنه، والله يحفظكم. / و
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
