تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8125 بشأن بيع الوقف وأموال القصار المحاكم الوقف

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6076 في 18/3/1437هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (73) في 25/2/1437هـ القاضي بالموافقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 26/2/1437هـ. فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 41900015 في 18/1/1441هـ المشار فيها إلى المادة السابعة من نظام الهيئة العامة للأوقاف المشتملة على صلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وإلى محضر الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المنعقد بتاريخ 11/5/1440هـ، الموافق 17/1/2019م المتضمن في بنده الثالث الاطلاع على اللوائح الداخلية للهيئة واعتمادها، فقد صدر قرار المجلس في هذا الشأن وتضمن اعتماد مصفوفة الصلاحيات للهيئة العامة للأوقاف، والمتضمنة تفويض المحافظ بصلاحية التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية سواء ببيعها أو شراء بديل عنها أو الدخول بها لتصبح حصة في شركة أو غير ذلك من المعاوضات. وطلب معاليه التوجيه بالتعميم على كافة المحاكم وكتابات العدل بضرورة الاكتفاء بالقرارات الصادرة من محافظ الهيئة بشأن الموافقة على التصرف في أصول الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وأصول الهيئة الاستثمارية استناداً على ما ذكر آنفاً. لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما ذكر. والله يحفظكم. / ك