تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8407 بشأن تنظيم

إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم 13/ت/1839 في 12/8/1422هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/7/1422هـ الصادر بالمصادقة على نظام المحاماة، ورقم 13/ت/5274 في 11/4/1435هـ المبني على القرار رقم (58303) في 29/12/1434هـ الصادر بالموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ورقم 13/ت/7191 في 15/5/1439هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 6/5/1439هـ. وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 6/5/1439هـ القاضي باعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، وإشارة للمادة (21) من نظام المحاماة، ونصها: "على كل محام أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يُشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه"، وإشارة إلى الفقرة (8) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ونصها: "على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة", وإشارة إلى الدراسة المقدمة في هذا الشأن, والمنتهية إلى أهمية تحديث بيانات عموم المحامين وفقاً للآتي: 1- رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم (7) . 2- العنوان الوطني, وأرقام التواصل, والبريد الإلكتروني للمحامي. 3- إرفاق شهادة الحساب البنكي للمكتب. 4- إرفاق شهادة التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحامي الذي يعمل لدى مكتب محامٍ آخر. نرغب إليكم الاطلاع واعتماد تحديث البيانات المُشار إليها عبر موقع ناجز خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخه، وتحديث ذلك بداية كل سنة مالية. والله يحفظكم. / ن