تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8561 بشأن تنظيم
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8561 وتاريخ 1442/12/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم».
- رقم التعميم
- 13/ت/8561
- التاريخ
- 1442/12/26
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
تنظيم
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8561 وتاريخ 1442/12/26، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5753 في 22/7/1436هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (317) في 8/7/1436هـ بشأن الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. وإشارة إلى كتاب سعادة المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحامين رقم (211110969) في 23/12/1442هـ المشار فيه إلى برقية معالي وزير التجارة رقم (25418) وتاريخ 19/8/1442هـ المبنية على كتاب معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم (211110386) وتاريخ 17/8/1442هـ بشأن توجيه مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، والعمل على وضع خطة لنقل أعمال لجان المحامين المُشكّلة في الغرف التجارية إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة أشهر) من تاريخ 19/8/1442هـ، وأنه بناءً على ذلك صدر من معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين القرار رقم (211110457) بتاريخ 6/9/1442هـ بتعيين لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية والقرار رقم (211110458) بتاريخ 6/9/1442هـ بتعيين لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة، والقرار رقم (211110928) بتاريخ 4/12/1442هـ بتعيين لجنة المحامين بمنطقة الرياض، وأن الفترة الزمنية للتنسيق لنقل أعمال اللجنة انتهت. واستكمالاً للجهود التي قامت بها الهيئة خلال تلك الفترة ودعماً للمرحلة القادمة يطلب سعادته التأكيد على عموم المحامين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين في جميع الفعاليات والبرامج والمبادرات المزمع إقامتها. للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / ن
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
