إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
الإثبات والسندات

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8771 بشأن الصكوك أنظمة الضبط والسجل دعـوى كتاب العدل القضاة

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8771 وتاريخ 1443/08/14، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك أنظمة الضبط والسجل دعـوى كتاب العدل القضاة».

رقم التعميم
13/ت/8771
التاريخ
1443/08/14
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الصكوك أنظمة الضبط والسجل دعـوى كتاب العدل القضاة

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8771 وتاريخ 1443/08/14، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك أنظمة الضبط والسجل دعـوى كتاب العدل القضاة».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

أشيــر إلى تعاميم الوزارة رقـم (13/ت/8194) في 28/11/1441ه، بشأن نظام التوثيق، ورقم (13/ت/8253) في 28/1/1442ه، بشأن آلية الاستفسار عن الصكوك العقارية، والإفادة عنها ما بين المحاكم وكتابات العدل، ورقم (13/ت/5041) في 6/9/1434ه، ورقم (13/ت/6864) في 17/8/1438ه، بشأن الإفادة عن سريان مفعول الصكوك ومطابقتها لسجلاتها، كما أشير إلى الفقرة (10) من المادة (9) من اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة، الصادرة بالتعميم رقم (13/ت/5400) في 12/7/1435ه، بشأن الشرح على الصكوك بما انتهت به القضايا المنظورة لدى الدائرة القضائية من انتقال الملكية. وبناءً على الدراسة المعدَّة في هذا الشأن، والمتضمنة أن ينتهي دور الدائرة القضائية -في الأحكام الصادرة منها بانتقال الملكية- بصدور صك الحكم، وأن يكون نقل الملكية في الوثيقة العقارية من خلال تقدم المستفيد لكتابة العدل بطلب نقل الملكية؛ استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة في الموضوع، ومن غير حاجة لطلب حضور الأطراف. نرغب إليكم الاطلاع، والعمل بموجبه. واللَّه يحفظكم ويرعاكم. / و

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 38241
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.