تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8843 بشأن تنظيم

أُشيــر إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/5295) في 20/4/1435ه، ورقم (13/ت/6382) في 19/10/1437ه، ورقم (13/ت/6726) في 1/7/1438ه، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 3/4/1435ه، القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار في قطاع المساكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22/9/1437ه، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين -المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16/5/1438ه، القاضي بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. كما أشير إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7656) في 4/5/1440ه، المتضمن إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان -سابقًا- بتاريخ 27/5/1439ه، والتأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (292) بأن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، ومراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة بعد تاريخ التعميم. وأشير إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها (وفق الصيغة المرافقة). لاطلاع فضيلتكم، والتأكيد على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية؛ وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. واللَّه يحفظكم ويرعاكم / و