مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
إعداد وكتابةالمحامي إبراهيم يحيى عبدالله آل سالمالسيرة المهنية ←الأصل أن للشركة ذمة مستقلة، لكن هذا لا يجعل المدير بمنأى عن المساءلة إذا خالف النظام أو عقد التأسيس أو قرار الشركاء، أو تجاوز صلاحياته، أو تسبب بخطئه في ضرر للشركة أو الشركاء أو الغير.
ابدأ من مصدر الصلاحية
تحديد مسؤولية المدير يبدأ من عقد التأسيس وقرار تعيينه وأي تفويض أو لائحة صلاحيات. يجب معرفة ما إذا كان التصرف داخل الإدارة المعتادة أم من القرارات المحجوزة للشركاء.
وجود اسم المدير في السجل لا يختصر التحليل؛ فقد توجد قيود داخلية أو قرارات لاحقة، كما يلزم فحص ما إذا كان المتعامل من الغير يعلم بالقيد أو لا يعلم به بحسب الواقعة.
افصل بين خسارة المشروع وخطأ المدير
ليس كل انخفاض في الأرباح أو فشل في صفقة دليلًا على خطأ المدير. يلزم إثبات فعل أو امتناع محدد، وبيان وجه مخالفته، ثم ربطه مباشرة بالضرر المطالب به.
أما العبارات العامة مثل سوء الإدارة أو تبديد الأموال فلا تكفي وحدها. المطالبة الأقوى تحدد العملية والتاريخ والمبلغ والمستند والصلاحية التي جرى تجاوزها.
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
التحويلات أو العقود مع المدير أو أقاربه أو منشأة مرتبطة به تستلزم فحص المصلحة والإفصاح والموافقة والمقابل الحقيقي للعملية. وقد تكون العملية صحيحة تجاريًا، لكن ضعف الإفصاح أو انعدام المستند المؤيد يرفع مستوى المخاطر.
يفيد هنا مطابقة كشف الحساب بالعقد والفاتورة ومحضر الاستلام وقرار الموافقة، بدل مناقشة التحويل البنكي منفردًا.
المستندات التي تبني الدعوى أو الدفاع
عقد التأسيس وتعديلاته، قرارات الشركاء، قرار التعيين، التفويضات، كشوف الحساب، القيود المحاسبية، العقود والفواتير، والمراسلات المرتبطة بالتصرف محل الاعتراض.
بعد ترتيبها زمنيًا تُقسم العمليات إلى: تصرف مأذون، تصرف يحتاج إلى موافقة، تصرف بلا مستند، وتصرف ترتب عليه ضرر محدد. هذا الفرز يحول الخلاف من اتهامات متبادلة إلى نقاط قابلة للإثبات.
المصادر الرسمية
نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗تنبيه مهني
هذه المادة للتوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية لحالة بعينها. تختلف النتيجة بحسب العقد والوقائع والمستندات والمهل النظامية.
هل تنطبق المسألة على حالتك؟
أرسل ملخص الموضوع والمستندات الأساسية ليحدد المكتب الخطوة المناسبة.
اطلب استشارة عبر واتساب ←