تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8086 بشأن اختصاص قاضي التنفيذ بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
يوضح التعميم أن قاضي التنفيذ هو المختص بالتحقق من استيفاء حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي لشروط التنفيذ ووضع خاتم التنفيذ عليه، دون اشتراط عرضه أولًا على محكمة الاستئناف لإصدار أمر مستقل بالتنفيذ.
- رقم التعميم
- 13/ت/8086
- التاريخ
- 1441/08/20
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
القضاة الحكم
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميميوضح التعميم أن قاضي التنفيذ هو المختص بالتحقق من استيفاء حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي لشروط التنفيذ ووضع خاتم التنفيذ عليه، دون اشتراط عرضه أولًا على محكمة الاستئناف لإصدار أمر مستقل بالتنفيذ.
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10/9/1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ الصادر بالمصادقة على نظام التنفيذ، والمتضمن في مادته (التاسعة) بيان السندات التنفيذية، ومنها (الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي)، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/4599 في 8/6/1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/34) في 24/5/1433هـ الصادر بالموافقة على نظام التحكيم. وإشارة إلى ما ورد من استفسارات بشأن مدى اشتراط إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من محكمة الاستئناف بناءً على المادة (الثالثة والخمسين) من نظام التحكيم. وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى أن المختص بالتحقق من استيفاء أحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي لشروط التنفيذ، ووضع خاتم التنفيذ عليها؛ هو قاضي التنفيذ بناءً على المادة (الرابعة عشرة) من نظام التنفيذ. للاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم. / ك
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
أسئلة شائعة
محتوى المكتبمن المختص بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي؟
بحسب موضوع التعميم: قاضي التنفيذ يتحقق من استيفاء شروط التنفيذ ويضع خاتم التنفيذ.
هل يكفي وجود الحكم الأجنبي وحده؟
لا. يخضع التنفيذ للشروط النظامية والاتفاقيات ذات الصلة، ويجب فحص الحكم ومستنداته.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
