تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8378 بشأن أثر فقدان السند التنفيذي على إجراءات التنفيذ

إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10/9/1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ الصادر بالمصادقة على نظام التنفيذ, والذي نص في المادة (الثالثة) على : (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقاً لأحكام القضاء المستعجل), ورقم 13/ت/7017 في 23/2/1439هـ المبني على القرار رقم 526 وتاريخ 20/2/1439هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ, والتي نصت في المادة (1/3) على : (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ, كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه). وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار حيال أثر فقدان السند التنفيذي من قبل طالب التنفيذ أو من غيره. وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن المتضمنة أنه في حال فقدان أصل السند سواءً من قبل طالب التنفيذ أو فقدان الجهة التي لديها السند ما لم يكن سبق مطابقته لأصله؛ فإن دائرة التنفيذ تصدر قراراً بإيقاف التنفيذ, وللمتضرر رفع الدعوى على المتسبب بفقدان السند لدى المحكمة المختصة, ولطالب التنفيذ رفع الدعوى للمطالبة بأصل الحق لدى المحكمة المختصة. للاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم / ن