تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6322 بشأن تنظيم شركات بيـع
تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6322 وتاريخ 1437/08/19، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم شركات بيـع».
- رقم التعميم
- 13/ت/6322
- التاريخ
- 1437/08/19
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
تنظيم شركات بيـع
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميمتعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6322 وتاريخ 1437/08/19، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «تنظيم شركات بيـع».
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيانطلاقاً من اختصار خطوات إنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق هدف معاملة اليوم الواحد وبناء على الدراسة المقدمة لمتطلبات إفراغ الصكوك سواء للأفراد أو الشركات وأن تكون هذه المتطلبات مكتوبة يطلع عليها المختص والمستفيد بما يوفر ثقافة عدلية عامة تحفظ الحقوق وتؤسس للإجراء الشرعي والنظامي لذا تكون المتطلبات لإجراء بيع وشراء العقار على النحو التالي: 1- إحضار صك العقار. 2- حضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية. 3- في حال حضور نائب عن أحد الطرفين يلزم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمض عليها مدة خمس سنوات من صدورها وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والافراغ أو الشراء وقبول الافراغ. 4- في حال كون الوكالة صادرة من جهة معنية خارج المملكة فيتطلب تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. 5- تكون القيمة بموجب وسيلة دفع مسجلة [ شيك مصدق أو إيداع في الحساب وإحضار إشعار بذلك]. وفي حال كون أحد طرفي العقد شركة فيتطلب ما يلي إضافة إلى ما سبق: 1- إحضار نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثق من كاتب عدل. 2- إحضار نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول. 3- حضور الممثل النظامي المخول له بالبيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام. 4- تكون الوكالة عن الشركة مشتملة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها. 5- في حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي فيتطلب تملك الشركة للعقار أو التصرف فيه وإحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم. / و
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
