تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8002 بشأن تنظيم كتاب العدل

سعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق. وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7686) بتاريخ 6/6/1440هـ والذي نص على مسح متطلبات الإجراء المستند عليها ( الصك الأساس، والضبط بعد توقيعه من جميع من يلزم التوقيع عليه، والشيك، وإذن الإفراغ من لجنة فحص الصكوك، والوكالات، وعقد التأسيس للشركات المبين فيه صلاحية ممثل الشركة، وحجة الاستحكام، وخطاب سريان المفعول، وخطاب التهميش على سجل حجة الاستحكام بعد ما تم من إجراء، وخطاب الموافقة على نقل ملكية العقار المرهون أو الموافقة على رهن العقار). وحيث تمت إتاحة الضبط الإلكتروني لعمليات النظام العقاري واعتماده من خلال التحقق من بصمة جميع الأطراف؛ عليه اعتمدوا الآتي: 1- قيام كاتب العدل أو الموثق، وجميع أطراف المبايعة - أو من ينوب عنهم- بالمصادقة من خلال البصمة، والتوقف عن طباعة الضبط ومسحه إلا في حالة عدم مطابقة بصمة أحد الأطراف. 2- إذا تعذرت عملية المصادقة بالبصمة فيكون العمل على طباعة الضبط ومسحه على أن يقتصر هذا الاستثناء على من تعذر التحقق من بصمته فقط، مع بعث تقرير شهري في نظام مراسلات لهذه الحالات لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش). للاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم. / و