إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
الإثبات والسندات

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8073 بشأن الصكوك كتاب العدل

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8073 وتاريخ 1441/07/27، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك كتاب العدل».

رقم التعميم
13/ت/8073
التاريخ
1441/07/27
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الصكوك كتاب العدل

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8073 وتاريخ 1441/07/27، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «الصكوك كتاب العدل».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

إشارة لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/6186 في 1/6/1440هـ بشأن تعديل المادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتكون عند التقدم بطلب إخراج بدل مفقود فإنه يجب حضور صاحب الصك شخصياً أو بوكالة ينص فيها بتخويله ذلك، ورقم 13/ت/6826 في 4/9/1438هـ المتضمن بأن التعميم رقم 13/ت/6186 المشار إليه هو في حال كون مالك الصك واحداً أما في حال تعدد الملاك فإنه لا مانع من طلب أحدهم بدل مفقود وأن يقوع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أحد الشركاء أو الورثة، ورقم 13/ت/6434 في 14/11/1437هـ بأن يكون العمل في المحاكم في طلبات بدل المفقود لصكوك العقار بحضور صاحب الصك أو وكيله وبعد التأكد من سريان سجل الصك ووجوده في الإدارة يخرج بدل المفقود ويدون عليه أنه صك بدل مفقود ويشار في سجله إلى إخراج ذلك. وإشارة لما ورد للوزارة من استفسار حول طلبات صكوك بدل التالف عند تعدد الملاك وهل يشملها ما ورد في التعاميم المشار إليها حول طلبات بدل مفقود وبناءً على الدراسة المعدة في هذا الشأن والمنتهية بأن تعامل طلبات صكوك بدل التالف معاملة صكوك بدل المفقود عند تعدد الملاك وأن يكتفى بطلب أحد الملاك ما دام بيده نسخة الصك التالف. لاطلاع فضيلتكم والعمل بموجبه والله يحفظكم. / ك

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 37515
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.