إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
الإثبات والسندات

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8082 بشأن بيـع كتاب العدل الصكوك

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8082 وتاريخ 1441/08/09، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «بيـع كتاب العدل الصكوك».

رقم التعميم
13/ت/8082
التاريخ
1441/08/09
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

بيـع كتاب العدل الصكوك

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8082 وتاريخ 1441/08/09، والمصنف في السجل الرسمي تحت موضوع «بيـع كتاب العدل الصكوك».

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين جودتها، وتحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي، وإلغاء التعاملات الورقية، تسهيلاً وتيسيراً للمستفيدين، فقد تم إطلاق الخدمتين التاليتين: الأولى: نقل ملكية العقار إلكترونياً وهي خدمة تتيح إمكانية بيع العقار، ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة. الثانية: الصك العقاري الإلكتروني وهي خدمة تهدف إلى الاستغناء عن طباعة الصك ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماته إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات عبر الرابط المرسل للجوال الموثق في نظام أبشر للمالك. كما يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الربط المباشر مع أنظمة وزارة العدل للاستعلام عن الصك العقاري والاستغناء عن المعاملات الورقية من خلال شبكة التعاملات الحكومية "يسّر"، ومنصة "واثق" ، كما يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الصك العقاري الإلكتروني، والتأكد من بياناته رقمياً عبر بوابة وزارة العدل (NAJIZ.MOJ.GOV.SA). للاطلاع واعتماد ما ذكر اعتباراً من تاريخ 28/7/1441هـ، والله يحفظكم. / و

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 37525
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.