تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8271 بشأن تنظيم القضاة كتاب العدل

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3253 في 18/10/1428هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/78) في 19/9/1428هـ بشأن نظام القضاء، والذي نصت المادة (74) منه على أن:" تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير, وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء"، وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/8194 في 28/11/1441هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/164) في 19/11/1441هـ بشأن نظام التوثيق، والذي نصت المادة (11) منه على أن: "يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات"، وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10/9/1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/8/1433هـ بشأن نظام التنفيذ، والذي ورد في المادة (9) منه بشأن السندات التنفيذية ومنها " العقود والمحررات الموثقة". وحيث ورد للوزارة استفسارات عدة عن المنصات الإلكترونية غير المرخصة بالتوثيق نظاماً، ومدى اعتبار ما يسجل في تلك المنصات سندات تنفيذية تسري عليها أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ، ومدى إمكانية تقديم هذه العقود والمحررات المسجلة في تلك المنصات لمحاكم التنفيذ. نرغب التأكيد بأن المراد بالعقود والمحررات الموثقة: هي التي جرى توثيقها أمام الجهة المختصة بالتوثيق وفقاً للمادة (الرابعة والسبعين) من نظام القضاء، وأنه لا يُعد سنداً تنفيذياً وفق أحكام الفقرة الخامسة من (المادة التاسعة) من نظام التنفيذ؛ إلا ما كان صادراً ممن له صلاحية التوثيق. للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / و