إبراهيم آل سالمللمحاماة والتوثيقكل التعاميم ←
حقوق المتهم والإجراءات الجزائية

تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/7210 بشأن الاستعانة بمحامٍ على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة

يبلغ التعميم قرار وزير العدل رقم (1529) وتاريخ 06/05/1439هـ المتضمن الموافقة على آلية استعانة المتهم في الجرائم الكبيرة بمحامٍ على نفقة الدولة، استنادًا إلى نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

رقم التعميم
13/ت/7210
التاريخ
1439/06/02
الجهة المصدرة
وزارة العدل
تاريخ التحقق
6 سبتمبر 2026

موضوع التعميم

الوكالة

ملخص تعريفي

ليس من نص التعميم

يبلغ التعميم قرار وزير العدل رقم (1529) وتاريخ 06/05/1439هـ المتضمن الموافقة على آلية استعانة المتهم في الجرائم الكبيرة بمحامٍ على نفقة الدولة، استنادًا إلى نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل

نقل حرفي

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5196 في 28/1/1435هـ بشأن نظام الإجراءات الجزائية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5639 في 20/4/1436هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، وإشارة إلى المادة رقم (139) من النظام والمادتين رقم (96) ورقم (97) من اللائحة في استعانة المتهم في الجرائم الكبيرة بمحامٍ على نفقة الدولة. عليه فقد صدر قرار معالي وزير العدل رقم (1529) في 6/5/1439هـ المتضمن الموافقة على آلية الاستعانة بمحام على نفقة الدولة للمتهم في الجرائم الكبيرة. نرغب إليكم الإطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه نسخة من القرار والآلية المشار إليهما.والله يحفظكم /ك

المصدر والوثيقة الرسمية

سجل التعاميم — وزارة العدلالرقم التسلسلي في السجل: 36585
عرض السجل الرسمي ↗

تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.

لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.

أسئلة شائعة

محتوى المكتب
هل يشمل التعميم جميع القضايا؟

الموضوع الموثق في السجل يتعلق بالمتهم في الجرائم الكبيرة، وتطبق الآلية وفق شروطها وإجراءاتها الرسمية.

هل تعني الصفحة قبول طلب تعيين محامٍ؟

لا. الصفحة تعريف بالتعميم، والقبول من اختصاص الجهة المختصة وفق الضوابط.

إعداد وتنظيممكتب إبراهيم آل سالم للمحاماة والتوثيق

التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.