تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8324 بشأن تمكين الموقوف من استئناف الحكم خلال المدة النظامية
يبلغ التعميم توصيات الجهة المختصة بشأن آلية تمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه قبل انقضاء مدة الاعتراض، بعد دراسة مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.
- رقم التعميم
- 13/ت/8324
- التاريخ
- 1442/04/04
- الجهة المصدرة
- وزارة العدل
- تاريخ التحقق
- 6 سبتمبر 2026
موضوع التعميم
الحكم سجناء
ملخص تعريفي
ليس من نص التعميميبلغ التعميم توصيات الجهة المختصة بشأن آلية تمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه قبل انقضاء مدة الاعتراض، بعد دراسة مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء.
نص التعميم كما ورد في سجل وزارة العدل
نقل حرفيفقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر الملكي البرقي رقم (12298) وتاريخ 3/3/1442هـ المشار فيه إلى برقية فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 19426 وتاريخ 11/2/1442هـ بشأن الأمر رقم 20044 في 12/4/1440هـ القاضي بتكوين لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء للنظر في الآلية المتّبعة لتمكين الموقوف من استئناف الحكم الصادر بحقه خلال المدة المحددة نظاماً, وما تم إيضاحه من أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات, وموافقة المقام الكريم على ما انتهت إليه اللجنة, ومنها: التوصية الأولى ونصها" التأكيد على المحاكم التي تنظر قضايا السجناء والموقوفين؛ بتمكين السجين أو الموقوف من تقديم طلب الاستئناف تجاه أحكام محاكم الدرجة الأولى, أو طلب نقض أمام المحكمة العليا تجاه الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها أو تقريره بعدم رغبته في ذلك مع مراعاة إجراءات التقاضي الإلكترونية". للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم. / ن
المصدر والوثيقة الرسمية
تم نقل رقم التعميم وتاريخه وموضوعه ونصه من سجل التعاميم الرسمي لوزارة العدل. يظل سجل الوزارة والجهة المختصة المرجع عند التحقق من السريان أو وجود تعميم لاحق.
لم تُضف صورة أو نسخة PDF؛ لعدم العثور على ملف حكومي مباشر ومتاح يمكن التحقق من حداثته ونسبته رسميًا.
أسئلة شائعة
محتوى المكتبما الغرض من التعميم؟
تنظيم آلية تضمن تمكين الموقوف من تقديم استئنافه خلال المدة النظامية.
هل يحدد هذا الملخص مدة الاعتراض؟
لا؛ المدة تحددها الأنظمة واللوائح النافذة بحسب نوع الحكم، لذلك لم نثبت رقمًا دون النص الكامل الحالي.
التلخيص للتعريف العام ولا يمثل استشارة قانونية أو بديلًا عن التحقق من النصوص والقرارات النافذة في الواقعة المحددة.
